الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٥

أدلتهم من العقل

مقدمات الدليل المعروف بين العلماء بدليل الانسداد الكبير شامل - بعد

تماميته - لجميع الظنون بما فيها الظنون القياسية .

وتقريبه يقتضي التعرض لهذه المقدمات ، وقد بلغ بها صاحب كفاية

الأصول إلى خمسة ( 1 ) وهي :

1 - علمنا إجمالا بتوجه تكاليف من الشارع لنا .

2 - انسداد باب العلم التفصيلي بالكثير منها وكذلك انسداد باب

العلمي ، أي الطرق والامارات المجعولة من قبل الشارع عليها ، والتي تثبت

حجيتها أو طريقيتها بأدلة قطعية .

3 - القطع بعدم تسامح الشارع عنها على نحو يسوغ اهمالها وعدم

امتثالها .

4 - عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم للزوم العسر والحرج أو

عدم جوازه كما إذا لزم منه اختلال النظام وربما كان غير ممكن أصلا كما

في دوران الامر بين المحذورين ، ومع عدم جعل الاحتياط لا يسوغ العقل

الرجوع إلى الأصول في أطرافه لمنافاتها لمقتضى العلم ، كما لا يسوغ العقل

الالتجاء إلى التقليد ، لان مبنى التقليد قائم على رجوع الجاهل إلى العالم ،

ومع اعتقاد المكلف بانسداد باب العلم والعلمي لا يرى غيره عالما ليسوغ

لنفسه الرجوع إليه وتقليده .

5 - امتناع ترجيح المرجوح على الراجح ، وبما أن الظن في الحكم في

بعض الأطراف أرجح من الشك أو الوهم ، فإنه يتعين بحكم العقل الرجوع

إليه واعتباره حجة سواء كان منشؤه القياس أم غيره ، واستثناء القياس

من الحجية يلزم منه تخصيص الحكم العقلي ، والاحكام العقلية لا تقبل التخصيص .

وهذا الدليل من أمتن الأدلة نسبيا وأقربها إلى الفن لو تمت جميع مقدماته .

( 1 ) راجعها في حقائق الأصول ، ج 2 ص 156 ( متن ) .