الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٤

أدلتهم من العقل

إذا ضم إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع .

وما جعل لها من الطرق والامارات والأصول المؤمنة يغني عن اعتبار

القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية ، لا بد من اللجوء إليها وهي

وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم .

على أن حكم العقل هذا - لو تم - فهو لا يشير ولا يعين القياس

المظنون فكيف يكون حجة فيه ، لان تعيينه أو غيره مما يحتاج إلى

مقدمات أخرى وهي مفقودة في الدليل ، وستأتي الإشارة إليها في دليل

الانسداد .

3 - قولهم : ( ان القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق

الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنه سام

يقيس بهذا الشراب كل سام ، ومن حرم عليه تصرف لان فيه اعتداء

وظلما لغيره ، يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا

يعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على

الآخر ، وان التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم ( 1 ) ) .

وهذا الدليل - بعد الغض عما فيه من الخلط بين الفطرة السليمة وحكم

العقل وبناء العقلاء ولكل منها منبع يستقى منه وهو يختلف عن البقية -

انه لا يتعرض إلى أكثر من حجية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجية

أصل القياس لا تقبل المناقشة كما سبق الحديث في ذلك .

ومن الواضح انه لا تلازم بين حرمة شئ وحرمة ما ظن وجود

علتها فيه ، وإن لم تكن موجودة واقعا لان الظن بالعلية لا يسري إلى

الواقع فيغيره عما هو عليه .

4 - ما ذكر من أن حكم العقل بحجية مطلق الظن المبتني على

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 29 .