الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٣

أدلتهم من العقل

الخلف على اختلاف في معنى العلة سبق عرضه .

أما أن يحكم لمجرد ظنه بالعلة وتوفرها في الفرع فهذا ما لا يلزم به

العقل أصلا .

نعم إذا ظن العقل بوجود العلة فقد ظن بوجود الحكم إلا أن مثل

هذا الظن لا دليل على حجيته ، ما دامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجيته

ليست عقلية ، كما مرت البرهنة على ذلك في بحوث التمهيد تفصيلا .

2 - ما ذكره الشهرستاني من أنا ( نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث

والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعا

انه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا ، والنصوص إذا

كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا ، ان

الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد ( 1 ) ) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدمتين :

الأولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث .

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى .

والدعوى الأولى ليست موضعا لشك ولا شبهة ليطال فيها الكلام ،

فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضا غير متناهية .

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية وهي دعوى أن ما يتناهى

لا يضبط ما لا يتناهى .

وذلك أن الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكلية والجزئيات

يمكن ضبطها - بواسطة كلياتها - وقضايا الشريعة انما تتعرض للمفاهيم

الكلية غالبا ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث وبخاصة

( 1 ) سلم الوصول ، ص 295 .