الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥١

أدلتهم من العقل

أدلتهم من العقل

منها لاستعمال القياس شئ مما عرفناه في عصر أولئك الفقهاء ( 1 ) ) .

وما أدري كيف علم أن الرأي الذي استعملوه لا يبعد عن قياس

المتأخرين إن لم يكنه إذا كان لم يؤثر عنهم شئ عن العلة ومسالكها

وسائر بحوثها ، وإذا صح ما يقوله الدكتور موسى من أنه لم يؤثر عنهم

فيها شئ - وهو صحيح - في حدود ما تقتضيه طبيعة زمنهم ، وفي

حدود ما قرأناه من مأثوراتهم ، فكيف يتم لنا الاجماع منهم على حجية

السبر والتقسيم وغير السبر والتقسيم من المسالك المظنونة ؟

والذي يبدو من مجموع ما تتبعت من أسانيد بعض الروايات المتعرضة

للرأي والقياس على اختلافها في النفي والاثبات ، شيوع الضعف والوهن

فيها مما يدل على أن الكثير منها كان وليد الصراع الفكري بين مثبتي

القياس ونفاته من المتأخرين ، وما كانت للقدامى من أبناء صدر الاسلام

وبخاصة كبار الصحابة فيها يد تذكر ، وليس في هذا ما يمنع من استعمال

كلمة رأي وورودها على ألسنتهم ، ولكن في حدودها الغامضة غير

المفصحة ، فالحق - فيما يبدو - هو ما ذكره الأستاذ سخاو وجولد تسيهر

في هذا المجال .

أدلتهم من العقل :

وقد صوروها بصور عدة تعود في أصولها إلى أربعة :

أ - ما ذكره خلاف من : ( أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا

لمصلحة ، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الاحكام ، فإذا

ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي

هي مظنة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم تحقيقا

( 1 ) تأريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى ، ص 29 .