الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٠

استدلالهم بالاجماع

مقتضى هذا الجمع ، هو حمل الطائفة الأولى على القياس الصحيح .

فإذا شككنا في حجية القياس الظني ، فهل نتمكن من إثباته بأحد

الاجماعين ؟ وهل ذلك إلا من قبيل إثبات القضية لموضوعها ، وهو مما

تأباه جميع القضايا الحقيقية كما سبق ذكره أكثر من مرة .

4 - ومع تسليم حجية هذا النوع من الاجماع والتغاضي عن كل ما

أورد عليه ، إلا أن ما قام عليه الاجماع هو نفس القياس لا مسالكه

المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوي ما يشير إلى الاخذ بمسلك من هذه

المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسك به على إثباته ، والاجماع - كما

هو التحقيق فيه - من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن ،

إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصح التمسك به - لو أمكن - والقدر المتيقن

هو خصوص ما كان معلوم العلة منه فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره .

وهذه المناقشات إنما تحسن وتكون ذات جدوى إذا صح صدور

هذه الروايات على اختلافها - في النفي والاثبات - من قبل أصحابها

بهذه الألفاظ : ( الرأي ، القياس ) وبما لها من مداليل ومسالك وفق ما

حددوها بعد أكثر من قرن .

ولقد أنكر كل من الأستاذ سخاو ، والدكتور جولد تسيهر ، أن

يكون القياس بمفهومه المحدد لدى المتأخرين كان مستعملا لدى الصحابة ( 1 ) ،

ورد عليهما الدكتور محمد يوسف موسى بقوله : ( حقا ان الرأي في هذه

الفترة من فترات تأريخ الفقه الاسلامي ، ليس هو القياس الذي عرف فيما

بعد في عصر الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ، ولكن الرأي

الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيرا عن هذا القياس إن لم يكنه ،

وان كانوا لم يؤثر عنهم في العلة ومسالكها ، وسائر البحوث التي لا بد

( 1 ) تأريخ الفقه الاسلامي ، ص 26