الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥

العلم مقوم للحجية

إلى أمثال ذلك من المناقشات .

وأظن أن هذه المناقشات لا تنافي ما استظهرناه من اطباقهم على

اعتبار القطع في كل حجة ، والخلاف بينهم هنا أقرب إلى الخلاف الشكلي .

فالقائلون باعتبار العلم بالاحكام في تعريف الاجتهاد لا يريدون به العلم

بالأحكام الواقعية ، وانما يريدون به العلم بالحكم الفعلي وهو أعم من كونه

واقعيا أو ظاهريا .

والقائلون باعتبار الظن لا يريدون به الظن بالحكم الفعلي ، وإنما أرادوا

به الظن بالحكم الواقعي مع قيام الدليل القطعي على اعتباره .

وعلى هذا فالقطع في الحجية لا ينافي الظن بالحكم الواقعي ، ولا شك

بأن الشارع بعد تبنيه لحجية خبر الواحد مثلا ، وقيام الدليل القطعي

عليه ، فإنه ينجز ما قام عليه من الاحكام عند من قام لديه ، ويلتمس

المعذرية له لو خالف الحكم الواقعي باتباعه له .

ومن هنا يتضح معنى قولهم : إن العلم مقوم للحجية وان الشك في

الحجية كاف للقطع بعدمها ، لان الشاك في الحجية قاطع بعدم المعذرية

والمؤمنية ، لو سلك هذه الطريق المشكوكة وكانت لله عليه الحجة البالغة

لو ساء له على أي شئ ارتكزت في سلوكك هذا وخالفت واقع ما أمرت

به ، وكيف نسبت إلي مع عدم تأكدك مضمون ما شككت بحجيته ، آلله

أذن لكم أم على الله تفترون .

( 4 )

وبهذا فقد تحدد موقفنا مما سنعرضه من المباني العامة والقواعد الأصولية ،