الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٩

استدلالهم بالاجماع

ومجرد كونها ( منقولة عما نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس ) لا

يستدعي هذا النوع من الجموع .

والقاعدة تقتضي الحكم بالتساقط عند تحكم المعارضة .

ودعوى - ( أن الشخص لا يتناقض مع نفسه ، فيذهب إلى القياس

تارة والى عدمه أخرى ) ولازمها المدعى تكذيب الطائفة الثانية من

الأحاديث - بعيدة عن تفهم طبيعة الاجتهاد ، وما أكثر ما تتبدل آراء

المجتهدين فيعدلوا عن فتاوى سبق لهم فيها رأي .

وما الذي يمنع من وقوع ذلك من الصحابة مع الايمان بعدم عصمتهم ،

بل إن مقتضى العدالة ان ينبهوا على أخطائهم بعد تبين وجه الخطأ فيها

لئلا يتكرر وقوع خطأ العاملين بها من أتباعهم .

على أن بعض هذه الروايات صريحة في تسجيل الخطأ على أنفسهم

لعملهم بالرأي كما سبق في رواية عمر ( اتهموا الرأي على الدين ) .

ومن تتبع هذه الفتاوي التي يبدو أن أصحابها عملوا فيها بالرأي ،

يجد الكثير منها جاريا على خلاف النصوص لا ضمن إطارها ( 1 ) كما يراد

حملها عليه من قبل بعض المؤلفين .

ومع إمكان وقوع الاختلاف منهم والتناقض مع أنفسهم لا ملجأ

لتكذيب احدى الطائفتين ، على أن تكذيب إحداهما ليس بأولى من

تكذيب الثانية للزوم الترجيح لا مرجح ، وما ذكر من المرجحات لا

يصلح لذلك كما سبق بيانه .

3 - ومع الغض عن تحكم المعارضة والاخذ بما ذكروه من الجمع

بينها وبين الطائفة الأولى بحمل الثانية على الردع عن القياس الفاسد ، فإن

( 1 ) اقرأ كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين ، والغدير للأميني ، ففيهما نماذج كثيرة لذلك .