الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٨

استدلالهم بالاجماع

دينكم بالقياس ، أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما حلل

الله ( 1 ) ) ، وقول ابن عباس ( إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس

والقمر بالمقاييس ( 2 ) ) ، إلى عشرات من أمثالها من الروايات ، وهي معروضة

في كتاب اعلام الموقعين ، وكتاب إبطال القياس ، وغيرهما من الكتب

التي عنيت بالإفاضة في أمثال هذه المواضيع .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعا على إبطاله .

وقد حاول غير واحد من مثبتي القياس ان يوفقوا بين هذه المضامين

وسابقاتها بحمل هذا النوع من الروايات النافية ( على ما كان من ذلك

صادرا عن الجهال ، ومن ليس له رتبة الاجتهاد ، وما كان مخالفا للنص ،

وما كان ليس له أصل يشهد بالاعتبار ، وما كان على خلاف القواعد

الشرعية ، وما استعمل من ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن جمعا

بين النقلين ( 3 ) ) .

وهذه الجموع كلها جموع تبرعية ، لا تعتمد على ظهور عرفي يقتضيها ،

وكل جمع لا يقتضيه الظاهر لا يسوغ الرجوع إليه ، وإلا لما تعذر جمع

بين أمرين مختلفين ، فإذا ورد - مثلا - حديث يأمر بوجوب الصلاة

وآخر يحرمها ، فإن لنا ان نجمع بينهما - على هذا المبنى - بحمل الامر

على خصوص الصلاة في الليل ، والدليل المحرم على خصوص الصلاة في

النهار ، أو حمل إحداهما على صلاة الشاب ، والأخرى على صلاة الشيخ ،

وهكذا . . .

والحق أن الجمع بين الأدلة - إذا لم يكن له ظاهر من نفس الأدلة أو

ما يحيط بها من أجواء وملابسات - لا يسوغ الركون إليه .

( 1 - 2 ) الآمدي في الاحكام ، ج 3 ص 83 . ( 3 ) الآمدي في الاحكام ، ج 3 ص 85 .