الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٧

استدلالهم بالاجماع

إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره كقول أبي بكر السابق :

( أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني

ومن الشيطان ) . وكذلك قول ابن مسعود المتقدم ، إذ لو كانا عالمين

بسلامة مصدرهما وصحته لقيام الدليل القطعي على حجيته لديهما ، لما

صح نسبة استنادهما عليه حتى مع الخطأ إلى الشيطان ، وأصرح من

ذلك ما ذكره عمر في هذا المجال حيث قال : ( اتهموا الرأي على الدين

فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله برأيي أجتهد ولا آلو وذلك يوم

أبي جندل والكتاب يكتب ، فقال رسول الله : اكتبوا باسم الله الرحمن

الرحيم ، فقال : تكتب باسمك اللهم ، فرضي رسول الله وأبيت ،

فقال : يا عمر تراني قد رضيت وتأبى ( 1 ) ) .

على أن منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل

بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الايمان بالمصدر وهو حجية الرأي

من بينها ، لا يتم إلا بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو

غيره من مسالك العلة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالاجماع

للزوم الدور بنفس ما مر من التقريب في نظائره من الأدلة السابقة .

2 - ان هذا الاجماع معارض - لو تم - بإجماع مماثل على الخلاف

ادعاه بعضهم ( 2 ) ، ويمكن تقريبه بمثل ما قربوا به ذلك الاجماع من أن

الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس أمثال قول أمير المؤمنين

علي ( عليه السلام ) : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من

أعلاه ( 3 ) . وفي رواية أخرى ( لو كان الدين بالقياس لكان المسح على

باطن الخف أولى من ظاهره ( 4 ) ) . وقول ابن مسعود : ( إذا قلتم في

( 1 ) ابن حزم في إبطال القياس ، ص 58 . ( 2 ) المحلى ، ج 1 ص 59 . ( 3 ) المحلى ، ج 1 ص 61 . ( 4 ) الآمدي في الاحكام ، ج 3 ص 83 .