الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٦

استدلالهم بالاجماع

فمن الله وحده ، وان كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله برئ ( 1 ) )

ولم يرد في رواية عن أحدهم لفظ الاخذ بالقياس إلا نادرا كقول عمر

في رسالته إلى أبي موسى الأشعري : ( اعرف الأشباه والأمثال وقس

الأمور ( 2 ) ) ، وهي رسالة قال عنها ابن حزم : إنها موضوعة مكذوبة

عليه ، وراويها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ، وهو ساقط بلا

خلاف ، وأبوه أسقط منه ، أو من هو مثله في السقوط ( 3 ) ) .

والنقاش في هذا الاجماع واقع صغرى وكبرى ، أما الصغرى فبانكار

وجود مثله عادة لان مثل هذه الروايات - لو تمت دلالتها على القياس -

فإنما هي صادرة من أفراد من الصحابة امام أفراد ، فكيف اجتمع عليها

الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها ؟ ولعل الكثير منهم لم يكن في المدينة

عند صدورها .

ومن المعلوم ان ميادين الجهاد والبلدان المفتوحة والثغور وغيرها ،

أخذت كثيرا من الصحابة ولاة وعمالا وجندا وقادة ، فكيف عرف

اتفاقهم على هذه المضامين حتى كونوا إجماعا ، ومن هو الجامع لكلمتهم ،

وما يدرينا ان بعضهم سمع بشأن هذه الأحكام وأنكرها ولم يصل الينا ؟

ومجرد عدم العلم بإنكاره لعدم النقل ، لا يخلق لنا علما بالعدم ، وهو

الذي يفيدنا في الاجماع لتصحيح نسبة السكوت إليهم المستلزم للاطلاع

وعدم الانكار .

وأما المناقشة من حيث الكبرى ، فبالمنع من حجية مثل هذا الاجماع ،

وذلك لأمور :

1 - ان السكوت - لو شكل إجماعا - لا يدل على الموافقة على

المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي أو الحاكم بفتياه أو حكمه وبخاصة

( 1 - 2 - 3 ) المحلى ، ج 1 ص 59 وص 61 .