الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٤

استدلالهم بالاجماع

استدلالهم بالاجماع

فالكبرى - وهي مطوية - : ( كل دين يقضى ) هي في واقعها أعم من

ديون الله وديون الآدميين ، وقد طبقها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على دين الله

لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح على أنا لو

سلمنا أنه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فدين

الله أحق ) ، أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس موضع النزاع في

شئ كما مر تحقيقه .

وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقح ( صلى الله عليه وآله )

بسؤاله صغرى لكبري كلية ، وهي كلما ينقص لا يجوز بيعه - لو أمكن

نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال منه - ، اللهم إلا

أن يكون سؤاله هذا من قبيل ما نبه عليه الشاعر : ( وكم سائل عن أمره وهو عالم )

والرواية الثانية ، لا أعرف كيف أقحمت في هذا المجال مع أنها

صريحة - بحكم ما فيها من استفسار وسؤال لام سلمة - في ورودها

لتنبيهها على لزوم ذكر السنة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بها ،

والاخذ بالسنة ليس من القياس في شئ ، على أن لسان الرواية يأبى

نسبة مضمونها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فهو أسمى من أن يشهر بشئ يعود

إلى شؤونه وعوالمه الخاصة مع نسائه ، وحسبه من تبليغ الحكم غير هذه

الطريق .

استدلالهم بالاجماع :

والاجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وقد اعتبره الآمدي ( 1 )

أقوى أدلتهم ، وكذلك جملة من الاعلام ، ( قال ابن عقيل الحنبلي وقد

( 1 ) راجع الاحكام ، ج 3 ص 81 .