الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٣

أدلتهم من السنة

والجواب على هذه الأحاديث ككل ومعها غيرها مما لم نذكره من

أحاديث الباب :

1 - إن هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجية

للقياس ، فغاية ما يستفاد منها جعل الحجية لمثل أقيسته ( صلى الله عليه وآله ) مما كان

معلوم العلة لديه كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته من كونه لا يعدو في

تشريعاته ما أمر بتبليغه من الاحكام .

ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفر إلا عند العلم بالعلة في الفرع ، على أن

نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه ، أما

إذا نفينا ذلك عنه ، وقصرنا جميع تصرفاته على خصوص ما يتلقاه من

الوحي ( ان هو إلا وحي يوحى ) فتشبيه قياساتنا بقياساته وإثبات

الحجية لها على هذا الأساس قياس مع الفارق الكبير ، وقد أشار عمر بن

الخطاب إلى هذه الفارق في بعض خطبه بقوله : ( يا أيها الناس ، ان

الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا ، لان الله كان يريه ، وإنما هو منا

الرأي والتكلف ( 1 ) ) .

ومع هذا الفارق ، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا

المظنونة ، أليست صحة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس

المظنون ، وهو موضع الخلاف ! !

والقياس المعلومة علته تعبدا أو وجدانا مما لا ينبغي أن يكون

موضعا لخلاف ، كما سبق الحديث فيه .

2 - إن هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شئ

فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمة الأول ، أي تطبيق

الكبرى على صغراها .

( 1 ) إبطال القياس لابن حزم ، ص 58 .