الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤٢

أدلتهم من السنة

ناحية ، دفع احتمال خصوصية القضاء من ناحية ثانية بطريق القياس الظني .

ومع الغض عن ذلك وافتراض تماميتها ، فإن مقتضى لسانها جعل

الحجية لأصل القياس لا لمسالكه المظنونة التي هي موضع النزاع .

وقد قلنا فيما سبق : ان الدليل الدال على أصل الشئ لا يدل بنفسه

على الطرق المثبتة له .

ثانيهما : ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبي ( صلى الله عليه وآله )

للقياس ، وبما أن عمله حجة باعتباره سنة واجبة الاتباع ، فان هذه

الطائفة من الأحاديث دالة على حجية القياس .

والأحاديث التي ذكروها كثيرة ، نجتزئ بذكر بعضها ، ثم نعقب

عليها بما يصلح أن يكون جوابا عن الجميع .

منها حديث الجارية الخثعمية أنها قالت : ( يا رسول الله ، إن أبي

أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه

أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان

ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء ( 1 ) ) .

ووجه الاحتجاج به كما قربه الآمدي ( انه الحق دين الله بدين الآدمي

في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس ( 2 ) ) .

ومنها الحديث الذي جاء فيه ( أنه قال لام سلمة وقد سئلت عن

قبلة الصائم : هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم ( 3 ) ) وإنما ذكر ذلك

فيما يقول الآمدي تنبيها على قياس غيره عليه .

ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( أينقص الرطب إذا

يبس ؟ فقالوا : نعم ، فقال : فلا إذن ( 4 ) ) .

( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 78 .