الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤١

أدلتهم من السنة

الفاسدة جمعا بين هذه الأدلة - على طريقة أخذ بعضهم بالجموع التبرعية

أو أخذا بالضرورة من أن هذا الحديث لم يبق على عمومه ، بالنسبة إلى

كل رأي .

فإذا علمنا بأن عندنا نوعين من الرأي أحدهما فاسد ، وهو المردوع

عنه ، والآخر صحيح ، وهو الذي أقر عليه معاذ ، فمع الشك بحجية

القياس الظني - والمفروض أننا شاكون ، ولذلك احتجنا إلى هذه الأدلة -

لا يصح الرجوع فيها إلى هذا الحديث ، وإلا لزم التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية بداهة أن الحكم في القضايا الحقيقية ، لا يمكن أن يثبت

موضوعه ، فالدليل الدال على حجية الرأي الصحيح لا يشخص لك أن

هذا الرأي صحيح بل عليك بتشخيصه من الخارج وتطبيق الحكم عليه ،

وإذن فالقياس الظني لا يكون مدلولا للحديث حتى يثبت من الخارج

أنه من القياس الصحيح ، ومع اثباته لا نحتاج بعد إلى هذا الحديث

لنتمسك به كدليل على الحجية .

وقد تكون أصرح من هذه الرواية ما أثر عنه ( صلى الله عليه وآله ) من أنه قال

لمعاذ وأبي موسى الأشعري : ( بم تقضيان ؟ فقالا : إن لم نجد الحكم

في الكتاب ولا السنة ، قسنا الامر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحق

عملنا به ( 1 ) ) ، ( حيث صرحوا بالقياس والنبي ( صلى الله عليه وآله ) أقرهما عليه ،

فكان حجة ( 2 ) ) .

ولكن هذه الرواية - بالإضافة إلى ضعفها سندا ، وعدم طبعيتها في

صدور الجواب المشترك عنهما بلسان واحد في آن واحد ، وكأنهما كانا

على اتفاق مسبق بالنسبة له - يرد عليها الاشكالان السابقان على رواية

معاذ من لزوم الدور فيهما لتوقفهما على دفع احتمال الخصوصية فيهما من

( 1 - 2 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 77 .