الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٤

العلم مقوم للحجية

من شرع أو عقل تحقيقا للجزم بالمعذرية والمنجزية .

وربما تناقشوا في إفادة الدليل للمؤدى ، وناقشوا بثبوت الجعل الشرعي

له ، وقالوا : ان الدليل لا يفيد القطع بذلك مما يكشف عن أن القطع

هو أساس جميع الحجج عندهم ، يقول الشاطبي - وهو يتحدث عن بعض

الأدلة غير العلمية - : ( ان المعنى المناسب الذي يربط به الحكم الشرعي

إذا شهد الشرع في قبوله لا خلاف في صحته وإعماله ، وان شهد الشرع

برده كان لا سبيل إلى قبوله ، ويكون الحكم الذي يربط به ويقوم عليه

لا سبيل إلى قبوله ( 1 ) ) . ويقول الخضري من المتأخرين : ( أما الأصولية

ككون الاجماع والقياس وخبر الواحد حجة ، فهذه مسائل أدلتها

قطعية ( 2 ) ) ، وقال غيرهما نظير هذا القول مما يكاد يكون صريحا بعدم

أخذهم بالدليل ما لم تلتمس له الحجية من الشارع أو العقل الموجبة للقطع

بلزوم اتباعها ، وسيأتي ما يؤيد ذلك عندما نعرض أدلتهم على الامارات

والأصول ومناقشاتهم لهذه الأدلة .

نعم هناك ما يشعر بخلاف ذلك من كلماتهم وبخاصة ما ورد منها في

تعريف الاجتهاد ، أمثال تعريف الآمدي له ( باستفراغ الوسع في طلب

الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن

المزيد عليه ( 3 ) ) .

واستدراكهم على من أخذ العلم بالاحكام في تعريفه بأن أكثر الاحكام

مما قام عليها دليل ظني ، وأن بعض مقدمات القياس المنطقي إذا كانت

ظنية كانت النتيجة تبعا لذلك ظنية ، لان النتائج تتبع أخس المقدمات

( 1 ) الاسلام ومشكلاتنا المعاصرة ، ص 26 نقلا عنه . ( 2 ) أصول الفقه ، ص 366 . ( 3 ) الاحكام ، ج 3 ص 139 .