الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣٩

أدلتهم من السنة

كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول

الله ، ولا في كتاب الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما

يرضاه رسول الله ( 1 ) ) .

وخير ما يقرب به هذا الحديث - من وجهة دلالية - أن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) أقر الاجتهاد بالرأي في طول النص باقراره لاجتهاد معاذ ، وهو

شامل باطلاقه للقياس ، ويرد على الاستدلال بالرواية :

1 - انها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو حيث نصوا على أنه مجهول

وباغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ

( قال في عون المعبود : وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات

وقال هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة ، وقد تصفحت هذا الحديث

في أسانيد الكبار والصغار ، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه ،

فلم أجد له طريقا غير هذا ، والحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة

مجهول ، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون ، ومثل هذا الاسناد

لا يعتمد عليه في أصل الشريعة ، فان قيل إن الفقهاء قاطبة أوردوه

واعتمدوا عليه ، قيل هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف ، فان أظهروا

طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم ، وهذا مما

لا يمكنهم البتة ( 2 ) ) .

وما أدري من من السلف تلقاه بالقبول غير مثبتي القياس ؟ ! وهم لا

يصلحون لتقوية حديث هذا سنده لكونهم من المتأخرين ، وأخذهم به لا

يكشف عن قوة في سنده خفيت علينا عادة وبخاصة وقد أوردوه كغيره

( 1 ) إرشاد الفحول ، ص 202 . ( 2 ) هامش الأحكام السلطانية ، ص 46 .