الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣٨

أدلتهم من السنة

أدلتهم من السنة

التسوية بين مثلين في الحكم ، فيتناوله عموم الآية ( 1 ) ) وقد أجاب عنه

الشوكاني : ( بمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو

سلمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها لا في

الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ،

وخصلة من خصال الخيالات المختلة ( 2 ) ) .

والأنسب ان يقال : ان هذه لو تمت دلالتها على الامر بالقياس بما أنه

عدل فهي إنما تدل على أصل القياس ، لا على مسالكه المظنونة ، والكلام

إنما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل بالطرق السالفة .

وهذه المؤخذات كلا أو بعضا واردة على كل ما استدل به من الآيات

من أمثال : إن نحن إلا بشر مثلكم ( 3 ) ، ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر

منهم ( 4 ) ) ، فلا نطيل الكلام بعرض ما ذكروه لها من كيفيات الاستدلال

والمناقشة ، وهي تتضح من جملة ما عرضناه في أجوبة الاستدلال بهذه الآيات .

أدلتهم من السنة :

أما ما استدل به من السنة ، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثل :

أولاهما : بحديث معاذ بن جبل وما يعود إليه من الأحاديث ، ونظرا

لما أعطاه مثبتو القياس من أهمية لهذا الحديث ، فإننا سنحاول ان نطيل

التحدث فيه نسبيا .

والحديث كما رواه ( أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وغيرهم ، من

حديث الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة ، قال : حدثنا ناس من

أصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، قال : كيف تقضي

إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في

( 1 ) إرشاد الفحول ، ص 202 . ( 2 ) إرشاد الفحول ، ص 202 . ( 3 ) إبراهيم / 11 . ( 4 ) النساء / 82 .