الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣٥

أدلتهم من الكتاب

ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتضح لها وجه وذلك :

أ - لان إثبات الحجية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل المجاوزة القياسية ،

موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، والمقياس في كونه

في مقام البيان هو أننا لو صرحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان التعبير سليما ،

وظاهر الدلالة على كونه مرادا لصاحبه ، فلو قال الشارع : أحل الله

البيع ، وأردنا ان نصرح بمختلف البيوع بدلا من الاطلاق لساغ الكلام ،

وليس ما يمنع من ذلك إلا التطويل كأن نقول : أحل الله البيع العقدي

والبيع المعاطاتي ، وهكذا حتى نستوفي جميع أنواع البيوع . . .

وإذا صح هذا المقياس عدنا إلى الآية لنرى هل ان سياقها يتسع

لهذا النوع من التفصيل كأن نقول : وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا يا أولي الابصار أنفسكم عليهم ،

والنبيذ على الخمر ، والضرب على التأفف والذرة على البر ، في الربا ،

وهكذا أمثل هذا مما يسيغه كلام عربي لتصح نسبة مدلوله إلى قائله .

ومن هنا يعلم أن الآية ليست واردة لبيان هذا المعنى ، فلا يسوغ

الاستدلال بها عليه .

ب - ومع التنزل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى ولو بإطلاقها إلا

أنها واردة لجعل الحجية لأصل القياس كدليل ، وأصل القياس لا ينبغي

أن يكون موضعا لنقاش جذري لما سبق أن قلنا : من أن حجيته

يقتضي أن تكون من الضروريات العقلية ، وإنما الخلاف الجذري في

الطرق والمسالك الكاشفة عن توفر العلة في الأصل والفرع .

والدليل الوارد لجعل الحجية لأصل الدليل لا يتعرض إلى طرق إثباته ،

فكما أن الأدلة الدالة على أن السنة النبوية من مصادر التشريع لا تتكفل

جعل الحجية لخبر الواحد الحاكي لها ، بل نحتاج في الاستدلال عليه إلى