الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣٣

أدلتهم من الكتاب

أ - ان دلالة الآية متوقفة على أن يكون القياس الظني ردا إلى الله

والرسول ، وهو موضع النزاع ، ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها

لاثبات كونه ردا .

والمقياس في الرد وعدمه قيام الدليل عليه ، فإن كان هذه الآية لزم

الدور بداهة أن دلالتها على حجية القياس المظنون موقوفة على كونه

ردا ، وكونه ردا موقوف على دلالتها على حجيته ، على أن القضية لا

تثبت موضوعها بالضرورة وإن كان الدال على كونه ردا غير هذه الآية

تحول الحديث إلى حجيته ، ومع قيامها لا نحتاج إلى الاستدلال بهذه الآية .

ب - ومع الغض عن هذه المناقشة ، فالآية إنما وردت في التنازع

والرجوع إلى الله والرسول لفض النزاع والاختلاف ، ومن المعلوم أن

الرجوع إلى القياس لا يفض نزاعا ولا اختلافا لاختلاف الظنون ، بل

الرجوع إلى الكتاب والسنة ، كذلك لما يقع فيه المتنازعون عادة من

الاختلاف في فهم النصوص ، ومن هنا رأينا أعاظم العلماء والصحابة

يختلفون في فتاواهم مع وحدة مصادرهم ، واذن فلا بد أن يكون المراد

من الآية هو تشريع الرجوع في مقام التخاصم إلى الرسول باعتباره

منصوبا من الله عز وجل ، ومن ينصبه الرسول من أولي الامر لفض

خصوماتهم ، أي إلى أشخاص القائمين بالحكم بأمر الله ، أو قل إلى أشخاص

الولاة ومن يعينونهم لفض الخصومات .

ومن هنا أعطي لحكم الحاكم أهمية كبرى في الاسلام ، حتى جعل

الراد عليه رادا على الله ، وهو على حد الشرك بالله كما طفحت بذلك

كثير من الروايات .

وعلى هذا ، فالآية أجنبية عن جعل الحجية لأي مصدر من مصادر

التشريع قياسا أو غير قياس ، وموردها الرجوع إلى من له حق القضاء