الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣١

المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي

المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي

الاعلام ، كان خارجا عن موضوع الأدلة الرادعة عنه على نحو التخصص .

وإن قلنا أنه من القياس فلا بد من صرف الأدلة الرادعة إلى غيره ،

بل لا يمكن أن تكون متناولة له كما يدل على ذلك ما في بعضها من

التعليل بأن دين الله لا يصاب بالعقول ، إذ مع فرض كون العلة مستفادة

من النص لظهوره فيها ، يكون المشرع هو الذي دل عليها لا ان العقول

أصابتها بمنأى عنه كما أن ما في بعضها الآخر من القول بأن السنة إذا

قيست محق الدين ظاهر في ذلك ، إذ لا معنى لئن تمحق السنة نفسها ، إذ

المفروض أنها هي التي صرحت بالعلل أو كانت ظاهرة فيها ، فلا بد أن

تكون واردة في خصوص ما لم تدلنا هي على علله ، بل كان الدليل

عليها هو عقولنا التي أثبتت لها هذه الروايات في الجملة العجز والقصور .

المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي :

وهي المسالك إلى العلة من طريق الاستنباط بوسائله التي عرضناها

سابقا كالسبر ، والتقسيم ، وإثبات المناسبة ، وسلامة العلة عن النقيض ،

واطراد العلة ، واطرادها وانعكاسها ، إلى غيرها من المسالك التي لا تفيد

غير الظن على أكثر التقادير .

والظن كما سبق شرحه مرارا ، ليست طريقيته ذاتية لنقصان الكشف

فيه ، كما أن حجيته ليست من اللوازم العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى

جعل من قبل الشارع ، ولذلك احتجنا إلى الاستدلال عليه بالأدلة القطعية

- شرعية كانت أو عقلية - وهذه الأدلة ان تمت أخذنا بها ، وإلا

فحسبنا من القطع بعدم الحجية عدم ثبوتها ، والشك وحده فيها كاف

للقطع بعدمها .

ولهذا ، لا ترانا بحاجة إلى التماس أدلة على النفي ، بل لا نحتاج إلى عرض