الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣٠

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل عليها

الذي يشكل الخطر على الدين لفسحه المجال للتلاعب بالشريعة ، ومسخ

أحكامها باسم مخالفة القياس ، ومن الطبيعي ان يقف منه أهل البيت

وبخاصة الإمام الصادق الذي انتشر هذا النوع من القياس على عهده موقفهم

المعروف ، والحق كما يقول الامام : ( ان السنة إذا قيست محق الدين )

وقد سبق أن قلنا في مبحث العقل : أن مسرحه في إدراك علل الاحكام

محدود جدا ، ففتح الباب له على مصراعيه يشكل الخطر العظيم على

الشريعة ، وهذا معنى قول الإمام ( عليه السلام ) أن دين الله لا يصاب بالعقول ، أي

ما ثبت أنه دين لا يمكن ان تدرك جميع علله العقول ، والشق الثاني من

الرواية - ولعلها رواية أخرى - وهي التي تكفل ذكرها ابن شبرمة ،

منصب على تعجيز العقل عن التعرف على علل الاحكام بعيدا عن الشرع

كما يتضح من النقوض التي ذكرها الامام عليه ، وهو الذي يناسب القياس

بالمعنى الأول ، ونظائر هذه الرواية كثيرة ، وهي معروضة في جل

كتب الأصول الشيعية الباحثة عن القياس .

ونسبة ما دل على حجية الظواهر إلى الأدلة الرادعة عن النوعين معا ،

هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، لان الأدلة الرادعة تشمل القياس

المنصوص العلة ومستنبطها ، وأدلة حجية الظواهر تشمل القياس المنصوص

العلة وغير القياس ، فمورد الاجتماع هو القياس المنصوص على علته ،

ومقتضى القاعدة التعارض والتساقط فيه ثم الرجوع إلى أصالة عدم الحجية ،

لأن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، كما سبق القول فيه .

ولكن التعارض إنما يتم إذا لم يمكن الاخذ بالدليلين معا وتم تدافعهما

في مورد الاجتماع ، أما إذا أمكن الاخذ بهما فلا مجال للتعارض والتساقط .

والذي أعتقده أنه لا تدافع بين هذين النوعين من الأدلة ، لان القياس

المنصوص العلة إن قلنا بأنه ليس بقياس ، كما ذهب إلى ذلك كثير من