الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٣

العلم مقوم للحجية

العلم مقوم للحجية

بها من أوضح الأمور ما دامت لا تملك شيئا من الكشف عن الواقع ،

نعم ما كان فيها شئ من الكشف كالاستصحاب وقاعدة الفراغ فحسابه

لدى البعض ملحق بالامارة .

ووجه الحاجة إلى القطع بوجود من يسندها طريقية أو حجية هو

قطع سلسلة العلل لما سبق ان قلنا : إن كل ما كانت حجيته بالغير لا بد

وان ينتهي إلى ما بالذات وإلا لزم التسلسل .

ومع كون الامارات أو الأصول لا تملك الحجية الذاتية بداهة ، فهي

محتاجة إلى الانتهاء إلى ما يملكها ، وليس هناك غير القطع بجعل الحجية

لها من قبل من بيده أمر وضعها ورفعها .

ولذلك ، اعتبرنا ان كل حجة لا تنتهي إلى القطع لا تصلح للاحتجاج

بها ، وتسميتها حجة من باب التسامح في التعبير .

وأظننا - بهذا المقدار من العرض - لا نحتاج بعد إلى التماس أدلة على

نفي الحجية عن كل ما هو غير قطعي بأمثال قوله تعالى : ( ولا تقف

ما ليس لك به علم ( 1 ) ) . وقوله تعالى : ( ان الظن لا يغني من الحق

شيئا ( 2 ) ) . وقوله عز وجل : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون ( 3 ) ؟ ) .

وأمثالها من الآيات المرشدة إلى ذلك الحكم العقلي والمؤكدة له .

والذي يبدو لي أن المسألة - بهذه الحدود - موضع اتفاق بين

العقلاء ، فضلا عن المسلمين ، وإن لم تصرح به جميع كلماتهم ، ودليل

اتفاقهم أنهم عندما يريدون أن يؤصلوا أصلا ، أو يكتشفوا قاعدة ،

لا يكتفون بالعمل بمقتضى مؤداها بل يلتمسون لها قبل ذلك سندا قطعيا

( 1 ) الاسراء / 36 . ( 2 ) يونس / 35 . ( 3 ) يونس / 59 .