الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٩

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل عليها

( دخلت على جعفر بن محمد أنا ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، فقال

لابن أبي ليلى : من هذا معك ؟ قال : هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر

الدين . قال : لعله يقيس أمر الدين برأيه ، - إلى أن يقول والحديث

طويل نقتصر منه على موضع الحاجة - : يا نعمان ، حدثني أبي عن

جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أول من قاس أمر الدين برأيه

إبليس ، قال الله تعالى له : اسجد لآدم ، فقال : أنا خير منه ، خلقتني

من نار وخلقته من طين ، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيمة

بإبليس ، لأنه أتبعه بالقياس ( 1 ) ) . ثم قال له جعفر - كما في رواية ابن

شبرمة - ( أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال : فإن

الله عز وجل ، قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة ،

ثم قال : أيهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ قال الصلاة ، قال : فما

بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف ويحك يقوم لك

قياسك ؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك ( 2 ) ) .

وهذه الرواية مع تتمتها منصبة على الردع عن نوعي القياس ، فمن استشهاده

بقياس إبليس وهو الذي تمرد على الامر بالسجود لأنه - على خلاف قياسه -

لتخيله أن الامر بالسجود يقتضي ان يبتنى على أساس التفاضل العنصري ،

وخطأ الحكم الشرعي على هذا الأساس لاعتقاده بأنه أفضل في عنصره من

آدم لكونه مخلوقا من نار وهو مخلوق من طين . أقول : من هذا

الاستشهاد ندرك الردع عن النوع الثاني من القياس ، كما أن رواية أبان

السابقة منصبة في ردعها على هذا النوع بقرينة تكذيبه للحديث ونسبة

مضمونه إلى الشيطان ، لأنه ورد على خلاف قياسه ، وهذا النوع هو

( 1 - 2 ) حلية الأولياء ، ج 3 ص 197 .