الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٨

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل عليها

وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة حجية الظهور ، والأدلة الدالة

على حجية الظهور - والتي سبق عرضها دالة عليها ، وحالها حال بقية

الظهورات التي هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية .

والحقيقة أن عدها في مقابل السنة في غير موضعه ، فالأنسب كما

يقول الأستاذ خلاف وغيره : إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث

السنة ( 1 ) .

وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد

المرتضى ( 2 ) ، وابن حزم ( 3 ) ، إنما هو من قبيل النقاش في الصغرى ،

أي إنكار الظهور لا التشكيك بحجيته بعد ثبوته .

وما يقال عن هذه المسالك ، يقال عن الاجماع المثبت للعلة بعد القول

بحجيته ، وقد سبق الحديث عنها مفصلا .

والاشكال الذي يرد على هذا القسم منه ، شمول الأدلة الرادعة عن

العمل بالقياس من قبل أهل البيت له .

والأدلة الرادعة عن العمل به على نوعين :

1 - نوع منها منصب على القياس المتعارف ، وهو الذي يلتمس فيه

حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة العلة فيهما ، ومفاد رواياته أن علل

الاحكام لا تبلغ بالظنون وتنتظم في هذا النوع الكثير من احتجاجات

الإمام الصادق ( عليه السلام ) على أبي حنيفة

2 - والنوع الآخر منصب على القياس بالاصطلاح الثاني ، وهو الذي

تتخيل فيه العلل للاحكام ، وتنزل النصوص عليها ، يقول ابن جميع :

( 1 ) مصادر التشريع الاسلامي ، ص 24 . ( 2 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 8 . ( 3 ) ابطال القياس والاستحسان ، ص 29 .