الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٧

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل عليها

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل عليها

إذا قيست محق الدين ( 1 ) ) .

وقد ناقشها بعض أساتذتنا بمناقشات جد متينة ننقلها نصا من تقريرات

بعض تلامذته ( وأما ما أفاده - يعني أستاذه - من ثبوت المنع عن

العمل بالقطع الحاصل من القياس لرواية أبان ، ففيه أولا : أن رواية أبان

ضعيفة السند ( 2 ) لا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا : أنه لا دلالة فيها على

كونه قاطعا بالحكم ، نعم يظهر منها أنه كان مطمئنا به ، ولذا قال :

كنا نسمع ذلك بالكوفة ، ونقول : ان الذي جاء به شيطان ، وثالثا :

ليس فيها إشعار بالمنع عن العمل بالقطع ، وانما أزال الامام قطعه ببيان

أن السنة إذا قيست محق الدين نعم ظهورها في المنع عن الغور في المقدمات

العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية غير قابل للانكار ، بل لا يبعد ان

يقال : إنه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع ، ربما يعاقب على ذلك

في بعض الوجوه ( 3 ) ) .

وفي هذا القسم - أعني القياس المقطوع العلة - تنتظم بعض القياسات

الجلية كقياس الأولوية ، وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال

الأعرابي السابق ، وما شابه ذلك من الأقيسة .

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي عليها :

وينتظم في هذا القسم كلما يرجع إلى حجية الظواهر من المسالك

السابقة ، أي ما كانت العلة فيها مستفادة من دليل لفظي سواء كانت

مدلولة له بالدلالة المطابقية ، أم الدلالة الالتزامية .

( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 89 . ( 2 ) بلغنا ان الأستاذ عدل عن تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه ، ولم تسعني مراجعته للتأكد من ذلك . ( 3 ) دراسات في الأصول العملية ، ص 29 .