الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٦

المسالك المقطوعة

لا تقع تحت إرادة المشرع وتشريعه ، فإذا صح هذا ، اتضح عدم

إمكان تصرف الشارع في هذا القسم من القياس ، لان الحجية له من الأمور

العقلية التكوينية - إن صح هذا التعبير - وهي غير واقعة ضمن نطاق

قدرته كمشرع وان وقعت ضمن نطاقها كمكون ، واذن لا بد من تأويل

ما ورد من الردع عن الاخذ بالقياس حتى إذا أنهى إلى القطع .

ولعل أجمل ما يمكن ان يذكر في هذا المجال من التوجيه ، هو ان

الشارع إن لم يمكنه التصرف في حجية العلم أو طريقتيه ، إلا أنه يمكنه

التصرف بحكمه فيرفعه عن المكلف على تقدير المصادفة للواقع كأن يقول :

إن أحكامي التي تنتهون إليها من طريق القياس ، لا أريدها منكم ولا أؤاخذكم

على تركها ، وتكون أشبه بالاحكام التي يبدل واقعها إذا طرأ عليها

عنوان ثانوي ، وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة تفويت الأقيسة

لمصالح المكلفين وحرمانهم منها .

والذي يهون الامر أنه ليس في الأدلة الرادعة عن الاخذ بالقياس ما

هو صريح الردع عن هذا القسم من الأقيسة ، اللهم إلا ما يبدو من رواية

أبان ، يقول أبان : ( قلت لأبي عبد الله : ما تقول في رجل قطع إصبعا

من أصابع امرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟

قال : عشرون . قلت قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت قطع أربعا ؟

قال : عشرون . قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ،

ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ

ممن قال ، ونقول : ان الذي قاله الشيطان ، فقال ( عليه السلام ) مهلا يا أبان ! هذا

حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت

الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة