الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٥

المسالك المقطوعة

المسالك المقطوعة

ولكن موضع الشبهة ومواقع التأمل إنما هو في استنباط الحكم من

هذا الدليل لا في أصله - فيما نعتقد - وإن بدا التشكيك على ألسنة

الكثير في ثبوت الحجية له نفسه ، والظاهر أن ذلك ناشئ إما من عدم

تحديد مفهوم القياس ، أو من الخلط بين الدليل وعملية الاستنباط منه .

وعملية الاستنباط هذه موقوفة على تمامية مقدمتين :

أولاهما : معرفة العلة التي أناط بها الشارع حكمه في الأصل .

وثانيهما : معرفة توفرها في الفرع بكل شرائطها وقيودها ، وكلتا

المقدمتين موقوفة على حجية الطرق والمسالك إليهما ، ومع إثبات الحجية

لها وثبوت العلة بها فلا بد من استنباط حكم الفرع وإثباته بها .

ومسالك العلة التي سبق عرضها ، تنقسم إلى قسمين : قطعية ، وغير

قطعية ، وغير القطعية تنقسم إلى قسمين : ما قام على اعتبارها دليل

قطعي ، وما لم يقم .

وعلى هذا فالأقسام المتصورة ثلاثة :

1 - المسالك المقطوعة .

2 - المسالك غير المقطوعة ، ولكن قام عليها دليل قطعي .

3 - المسالك غير المقطوعة مع عدم قيام الدليل القطعي عليها .

ولكل منها حديث يقتضينا استيفاؤه بكل ما يتصل به نظرا لما

يترتب عليه من ثمرات .

المسالك المقطوعة :

وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل ، لما سبق ان قلنا : من أن

طريقية غير العلم لا بد وان تنتهي إلى العلم ، وطريقية العلم ذاتية لا

تقبل الرفع والوضع ، وقلنا : إن الحجية من لوازمه العقلية القهرية التي