الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٤

أدلة الامكان والوقوع

بينهما كما سبق إيضاحه في هذا الكتاب ( 1 ) .

وإذا استثنينا من أدلتهم هذا الدليل ، فإن أكثرها لا يستحق ان

يعرض ويجاب عليه .

الوجوب العقلي وأدلته :

أما الموجبون له عقلا فأدلتهم لو تمت ، فهي لا تشخص القياس ولا

تعينه ، وسيأتي عرضها عند الاستدلال على حجية القياس من طريق

العقل ، وإنما تشمل جميع الظنون ، وربما كان مفادها أقرب إلى مفاد

أدلة انسداد باب العلم .

أدلة الامكان والوقوع :

والذي يستحق ان يطال فيه الكلام ، هو القول الثالث لما له من

أهمية تشريعية واسعة ، والتحقيق فيه أن يقال : إن القياس في حدود

ما انتهينا إليه من تعريفه وأنه ( مساواة محل لآخر في علة حكمه ) لا

يقتضي أن يكون موضعا لحديث حول حجيته وصحة استنباط الحكم

الفرعي الكلي منه ، لان العلة التي أخذت في لسان الدليل إن أريد بها

العلة الواقعية التامة للحكم ، استحال تخلف معلولها عنها في الفرع لاستحالة

تخلف المعلول عن العلة ، وإن أريد بها الوصف الظاهر المنضبط المناسب

غير القاصر الذي أناط به الشارع حكمه وجعله إمارة عليه ، استحال

تخلف الحكم في الفرع عنه أيضا وإلا للزم الخلف لان معنى إناطته به

وجودا وعدما عدم تخلفه عنه ، فإذا فرض إمكان التخلف - كما هو

مفاد عدم الحجية - كان معناه عدم الإناطة ، وهو خلاف الفرض .

( 1 ) ص 75 وما بعدها .