الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٣

القول بالإحالة العقلية ، وأدلته

وأهم ما يمكن ان يستدل لهم به ما سبق عرضه من الشبه حول

جعل الأحكام الظاهرية من لزوم اجتماع المثلين أو النقيضين ، وقد سبق

الجواب عليها في تقسيمات الحكم من هذا الكتاب ( 1 ) .

( 1 ) .

ولكن الآمدي صور إشكالهم بصورة أخرى ، ودفعه على مبناه في

التصويب ، يقول : ( إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن

يقال بأن كل مجتهد مصيب فيلزم منه أن يكون الشئ ونقيضه حقا وهو

محال ، وأما ان يقال بأن المصيب واحد وهو أيضا محال فإنه ليس

تصويب أحد الظنين مع استوائهما دون الآخر أولى من العكس ( 2 ) ) ، ثم

دفع هذا الاشكال على مبناه في التصويب ، ورفع التناقض باختلاف

الموضوع ، لان موضوع أحد الحكمين هو ظن أحد المجتهدين ، وموضوع

الحكم الآخر هو ظن المجتهد الثاني ومع اختلاف الموضوع لا تناقض

لاشتراطهم في امتناع اجتماع النقيضين وحدة الموضوع بالإضافة إلى الوحدات

الاخر ( 3 ) ، وهذا الجواب صحيح بناء على صحة القول بالتصويب ، وستأتي

مناقشتنا لهذا المبنى في مبحث الاجتهاد والتقليد ، أما على مبنى المخطئة

القائلين بأن الاحكام تابعة لواقعها التي قد يصيبها أحد القائسين وقد لا

يصيبها ، كما إذا كانت العلة في واقعها غير ما انتهيا إليها فإن الاشكال

يحتاج إلى جواب .

وأظن أن الجواب يتضح مما انتهينا إليه من إنكار جعل الأحكام الظاهرية

، وأن المجعول فيها ليس هو إلا المعذرية أو المنجزية ، ولا

علاقة لها بإصابة الواقع وعدمها ليسلم لهم هذا الترديد ، وعلى فرض جعل

الأحكام الظاهرية فهي مجعولة في طول الأحكام الواقعية ، ولا تدافع

( 1 ) راجع ص 74 وما بعدها . ( 2 ) الاحكام ، ج 3 ص 66 . ( 3 ) راجع هذه الوحدات في هذا الكتاب ، ص 24 ( هامش ) .