الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢١

حجية القياس

( وقال قوم في مقابلتهم يجب التعبد به عقلا ( 1 ) ) .

وذهب آخرون إلى أنه ( لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ،

ولكنه في مظنة الجواز ، ثم اختلفوا في وقوعه فأنكر أهل الظاهر

وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له ( 2 ) ) .

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبد به شرعا ، وإن لم يوجبوه من

وجهة عقلية ( 3 ) .

والذي عليه أئمة المذاهب السنية وغيرهم من أعلام السنة ( 4 ) ، هو

الجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي به كما هو فحوى أدلتهم التي سنعرضها ،

وإن كان في استدلال بعضهم ما يوجبه عقلا لو تمت أدلته العقلية .

ومن هذا العرض الموجز ، تدركون مدى اختلاف العلماء في نسبة

بعض الآراء إلى أصحابها ، فالمقدسي يعتبر أهل الظاهر من محيلي القياس

عقلا ، بينما يعتبرهم الغزالي من مجوزيه عقلا ومانعيه شرعا .

وربما كان سر اختلاف النسبة ، هو وقوف كل منهما على ما نسب

إليهم من أدلة يشعر بعضها بالإحالة العقلية وبعضها بالحظر الشرعي ،

فاستند إلى ما وقف عليه ، وهذه الأدلة - مجتمعة - معروضة في كتاب

ابن حزم ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل )

ومقدمة كتابه ( المحلى ) .

والشئ الذي لم أجده من هذه النسب - في حدود تتبعي - هو

نسبة الإحالة العقلية - بقول مطلق - إلى الشيعة ، وربما وجدوه في

بعض كتب الأصول الشيعية كرأي لصاحب الكتاب ، فاعتبروه رأي

مذهب بأجمعه .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 56 . ( 2 ) المستصفى ، ج 2 ص 56 . ( 3 ) روضة الناظر ، ص 147 . ( 4 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 64 .