الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٢٠

حجية القياس

حجية القياس

واعتبار هذه المسالك من المسالك الفاسدة صحيح جدا إذا أريد

اعتبارها طرقا لاثبات العلة على نحو الجزم واليقين .

أما إذا اكتفي منها بإفادة الظن فإنكار ذلك لا يخلو من مصادرة ،

وهذه التشكيكات العقلية لا ترفع أكثر من اليقين ، ولا أقل من تحول

النزاع فيها إلى نزاع صغروي لا جدوى من تحريره .

والذي ينبغي ان يقال أن هذه المسالك كغيرها مما لا يفيد علما من

المسالك السابقة وبخاصة الأخير منها ، فإن قام عليها دليل بالخصوص

كانت حجة ، وإلا فلا يمكن اعتمادها في ذلك .

حجية القياس :

والحديث حول حجية القياس متشعب جدا بتشعب أقوالهم وتباينها ،

وطبيعة البحث تدعونا إلى أن نقف منها موقفا لا يخلو من صبر وأناة

نظرا لما يعطيه البحث من ثمار في مجالات استنباط الاحكام نفيا وإيجابا ،

وعمدة أحاديث القياس هو هذا الحديث .

ويكفي ان يطلع الانسان على أية موسوعة أصولية ليعرف مدى

التشعب والتباين في الآراء .

فالغزالي وغيره ، نسبوا إلى الشيعة - بقول مطلق - وبعض المعتزلة

القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا ( 1 ) ، كما نسب المقدسي ذلك إلى أهل

الظاهر والنظام وقال : ( وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، فقال : يجتنب

المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس ، وتأوله القاضي على

قياس يخالف به نصا ( 2 ) ) .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 56 . ( 2 ) روضة الناظر ، ص 147 .