الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٩

المسالك الفاسدة

المسالك الفاسدة

اختلافا كبيرا ، وعلى سبيل المثال نرى ان ( الحنفية رأوا المناسب في

تعليل التحريم في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس ، والشافعية رأوه

الطعم مع اتحاد الجنس ، والمالكية رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس ( 1 ) .

ب - إثبات العلة بابداء مناسبتها للحكم كأن يقال - مثلا - ان هذا

الوصف في الأصل هو الذي يناسب أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة من

هذا الحكم وعليه فيجب أن يكون هو العلة ، وقد مضى منا الحديث في

أقسام المناسب وتعيين ما يدخل منها في موضع النزاع من غيره فلا

نعيده هنا .

هذا كله في المسالك التي اعتبرها الغزالي صحيحة ، أما المسالك

الفاسدة فقد حصرها في ثلاثة ( 2 ) :

1 - أن يستدل على علة الأصل بسلامتها عن علة تعارضها وتقتضي

نقيض حكمها بدعوى أن دليل صحتها هو انتفاء المفسد ، وقد رد هذا

الدليل بإمكان قبله فيقال عنه ان دليل فساده هو عدم الدليل على صحته ،

إذ لا يكفي للصحة انتفاء المفسد ، بل لا بد من قيام الدليل على الصحة .

2 - ان يستدل على علية أحد الأوصاف باطراده مع الحكم ، ولكن

مجرد الاطراد لا يكفي لاثبات عليته له لاحتمال أن يكون الوصف من

لوازمها غير المنفكة عنها ، فقد يلزم الخمر - على سبيل المثال - لون

أو طعم يقترن به التحريم ، مع أن العلة مثلا هي الشدة .

3 - ان يستدل على العلية بالاطراد والانعكاس معا ، وهذا كسابقه

لا يدل على أكثر من الاقتران بالحكم وهو أعم من كونه علة له أو ملازما

مساويا لها يدور معها وجودا وعدما ، وزيادة العكس على الاطراد لا

يدل على أكثر من هذا المعنى .

( 1 ) علم أصول الفقه لخلاف ، ص 87 . ( 2 ) المستصفى ، ج 2 ص 80 .