الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٨

المسالك الصحيحة

ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة

غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة

من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها

دلالة لا يخلو من مسامحه .

ولقد وقع الخلط والتداخل بين هذه الأقسام على ألسنة أكثر الباحثين

ولا يهم الدخول في تفصيل ما دخلوا فيه ، لعدم ترتب ثمرات على ذلك .

ثانيها : الاجماع ولا يقع ذلك إلا إذا قام على معقد له معلل بعلة خاصة

فهم منها الاطراد والاستقلال بالعلية ، أو قام الاجماع على نفس العلة

المطردة المستقلة ، يقول في القوانين المحكمة : ( التعدي من قوله ( عليه السلام ) :

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى وجوب غسل البدن والإزالة

عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرها ، إنما هو لأجل استفادة ان علة

وجوب الغسل عن الثوب هي النجاسة ، ودليله الاجماع فيجب الاحتراز

عنه في كل ما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) ) .

ثالثها : إثباتها من طريق الاستنباط وهو أنواع أهمها :

أ - طريقة السبر والتقسيم ، ويراد بالسبر الاختبار ، وبالتقسيم استعراض

الأوصاف التي تصلح أن تكون علة في الأصل وترديد العلة بينها .

( وخلاصة هذا المسلك ان المجتهد عليه ان يبحث في الأوصاف

الموجودة في الأصل ، ويستبعد ما لا يصح أن يكون علة منها ، ويستبقي

ما هو علة حسب رجحان ظنه وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق

شروط العلة بحيث لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا

معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار ( 2 ) ) .

وفي هذا المسلك تتفاوت عقول المجتهدين في مجالات الاستنباط وتختلف

( 1 ) ج 2 ص 84 . ( 2 ) علم أصول الفقه لخلاف ، ص 87 .