الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٧

المسالك الصحيحة

فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى

الأخص ويدخل ضمن هذا القسم :

1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء

الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما

ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ( ولا تقل لهما أف )

القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .

2 - مفهوم المخالفة : كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء

على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها

مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا

هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات

انحصارها في العلية ، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة .

3 - دلالة الاقتضاء : ( وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف

صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف

هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان يسأل سائل ما عن

علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة ؟ فيجيبه الشارع بلى ،

وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة .

4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ،

إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد

عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت

ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس

وأنه منجس ولا خصوصية للفم .

( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 87 . ( 2 ) أصول الفقه للمظفر ، ج 1 ص 118 .