الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٥

تنقيح المناط ، تخريج المناط

تنقيح المناط ، تخريج المناط

هنا قيل : إن القضية لا تعين موضوعها خارجا إذا كانت قضية حقيقية ،

فالدليل الذي يأمرك بالصلاة خلف العادل ، لا يعين لك أن فلانا مثلا

عادل أو غير عادل وهذا من الواضحات .

ب - تنقيح المناط :

( وهو ان يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا

مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم ( 1 ) )

ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( هلكت يا رسول

الله ! فقال له : ما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ،

قال : أعتق رقبة ) حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا ،

فألحقوا به جميع المكلفين ، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاله

فألحقوا به الزنا ، ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على

أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام ، إلى ما هنالك من الخصوصيات التي

يعلم بعدم مدخليتها .

وهذه التعميمات وأمثالها مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع ، وهناك

تعميمات مظنونة وقعت موقع الخلاف ، كالقول بأن النكاح لا خصوصية

له ، فلا بد ان يعمم إلى كل مفطر ، وهي مبنية على حجية القياس

المظنون .

ج - تخريج المناط :

( وهو ان ينص الشارع على حكم في محل دون ان يتعرض لمناط

أصلا ( 2 ) ) كتحريمه الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط

( 1 ) روضة الناظر : ص 146 وما بعدها . ( 2 ) روضة الناظر ، ص 147 .