الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٤

تقسيم الاجتهاد في العلة . تحقيق المناط

ويجتهد في تحقيقها في الفرع ( 1 ) ) ، ومثل له بالاجتهاد في القبلة وهو

معلوم بالنص ، والاجتهاد إنما يكون في تشخيص القبلة من بين الجهات ،

وكذلك تعيين الامام ، والعدل ، ومقدار الكفايات في النفقات ونحوها .

ثانيهما : ( ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع ، فيبين المجتهد

وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الهرة انها ليست

بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة ، فيبين

المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها

بالهر في الطهارة ، فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس ( 2 ) ) .

والأول من النوعين موضع اتفاق المسلمين على الاخذ به ، إلا أن

اعتباره من قبيل تحقيق المناط مما لا يعرف له وجه ، لأنه لا يزيد على

كونه اجتهادا في مقام تشخيص صغريات موضوع الحكم الكبروي ، وليس

هو اجتهادا في تشخيص علة الأصل في الفرع لينتظم في هذا القسم ،

فعده قسما من تحقيق المناط لا يبدو له وجه ، ولقد استدرك بعد ذلك

فنفى هذا القسم من تحقيق المناط عن القياس لان ( هذا متفق عليه ،

والقياس مختلف فيه ( 3 ) ) والأنسب تعليله بعدم انطباق مفهوم القياس

عليه ، لان الاتفاق والاختلاف لا يغير من واقع الأشياء إذا كان مفهومها

متسعا له ، ثم علل سر الاتفاق عليه - فيما يبدو - بأن ( هذا من

ضرورة كل شريعة ، لان التنصيص على عدالة كل شخص وقدر كفاية

الاشخاص لا يوجد ( 4 ) ) ، وكأن مراده أن جميع القضايا الشرعية إنما

وردت على سبيل القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية ، فلا تتكفل

تشخيص وتعيين موضوعاتها خارجا ، وإنما يترك تشخيص الموضوعات إلى

المكلفين أنفسهم بالطرق والقواعد المجعولة من قبل الشارع لذلك ، ومن

( 1 - 2 - 3 - 4 ) روضة الناظر ، ص 146 وما بعدها .