الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١٢

المناسب الملائم ، المناسب الملغى

المناسب الملائم ، المناسب الملغى

القياس على المناسب المؤثر ، ويسمون القياس بناء عليه قياسا في معنى

الأصل ( 1 ) ) ، ولكن دعوى عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم

وغيره من عدم الاخذ به أصلا ، اللهم إلا أن يريد من عدم الخلاف هو

عدم الخلاف بين خصوص الآخذين بالقياس كدليل من الأدلة الشرعية ،

وهو خلاف ظاهر كلامه .

ب - المناسب الملائم : وهو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكمه

في المقيس عليه وان كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نص

آخر ، ومثلوا له بالحديث القائل : ( لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها )

ففي رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما صالح

للتعليل وهو الصغر والبكارة ، وبما أنه علل ولاية الولي على الصغيرة في

المال في آية ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم

رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ( 2 ) ) ، ( وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة

للولاية على المال ، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس

واحد هو الولاية ، فيكون الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على

التزويج بوجه من وجوه الاعتبار ، ولهذا يقاس على البكر الصغيرة من

في حكمها من جهة نقص العقل وهي المجنونة أو المعتوهة وتقاس عليها

أيضا الثيب الصغيرة ( 3 ) ) وبذا أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث

مع امكان أن تكون جزءا من التعليل كما هو مقتضى جمعها مع الصغر لو

أمكن استفادة التعليل من أمثال هذه التعابير ، وستأتي المناقشة في

المسألة كبرويا ، فلا تهم المناقشة في الصغرى .

ج - المناسب الملغى : وهو الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه مظنة

( 1 ) مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ص 45 . ( 2 ) النساء / 6 . ( 3 ) مصادر التشريع ص 46 .