الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣١١

تقسيم العلة باعتبار المناسبة : المناسب المؤثر

العلة أن العلة أخذ فيها قيد الانضباط ، والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك

القيد ، ولذا لم يجعلها الشارع إمارة على حكمه ، ولم يدر الحكم معها

وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفيهما السابقين .

تعريف الشرط :

أما الشرط فقد أخذ في تعريفه بالإضافة إلى ما اعتبر في السبب عدم

الافضاء إلى المشروط ، أي عرفوه بأنه ( الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف

عليه وجود الشئ من غير إفضاء إليه ( 1 ) ) أي من غير اقتضاء لوجود

المشروط عند وجوده ، وان استلزم انعدام المشروط عند عدمه فيكون

الفارق بينه وبينهما أن الحكم يدور معهما وجودا وعدما بخلاف الشرط ،

فان وجوده لا يستلزم وجود المشروط ، فلا يدور مداره وجودا وإن

استلزم انعدامه انعدام ما أخذ فيه ذلك الشرط .

تقسيمات العلة :

1 - تقسيمها باعتبار المناسبة :

وقد قسموا العلة من حيث اعتبار الشارع لمناسبتها وعدمه ونوعية

ذلك الاعتبار إلى أربعة أقسام :

أ - ما أسموه بالمناسب المؤثر ، وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم

وجوه الاعتبار ، ودلل صراحة أو إشارة على ذلك و ( ما دام الشارع

دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم فكأنه دل على أن الحكم نشأ

عنه وأنه أثر من آثاره ، ولهذا سماه الأصوليون المناسب المؤثر وهو العلة

المنصوص عليها ( 2 ) ) ، يقول خلاف : ( ولا خلاف بين العلماء في بناء

( 1 ) مباحث الحكم ، ص 144 . ( 2 ) مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ص 45 .