الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٠٩

تعريف العلة

الظاهرة ليمكن اكتشافه في الفرع .

2 - أن يكون وصفا منضبطا ، أي محددا بحدود معينة يمكن

التحقق من وجودها في الفرع .

3 - أن يكون وصفا مناسبا ، ومعنى مناسبته أن يكون مظنة

لتحقيق حكمة الحكم .

وأضافوا إلى ذلك أمرا رابعا ، وهو :

4 - أن لا يكون الوصف قاصرا على الأصل ، وهذا الأخير كان

موضعا لخلاف بينهم ، ومن رأي خلاف - والحق معه - أنه لا ينبغي

أن يكون موضعا لخلاف ( لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا

كانت متعدية ( 1 ) ) .

وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف ، حاولوا إقصاء العبادات عن

كونها مجرى للقياس ، لأنها مما لا تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل

صلاة ، وعدد أيام الصيام ، وغيرهما من العبادات ، كما ألحقوا بها العقوبات

المقدرة كعدد الجلد في الزنا ، وقذف المحصنات ( 2 ) ، وهكذا . . . وسيتضح

فيما بعد أن قسما من هذه القيود إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعا عن

الوقوع في مفارقات السابقين عندما توسعوا في التماس العلل حتى في

العبادات وغيرها .

ولزيادة تحديد المراد من العلة ، نعرض لما عرضوا لذكره من التفرقة

بينها وبين السبب والحكمة والشرط ، وهي ألفاظ شائعة الاستعمال على

ألسنة الأصوليين ، ويتضح الفرق بينها إذا عرضنا لكل منها بشئ من

التحديد .

( 1 ) علم أصول الفقه ، ص 78 . ( 2 ) مصادر التشريع الاسلامي ، ص 21 .