الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٠٧

أركان القياس

اصطلاح آخر في القياس

أركان القياس

له ، وكاد ان يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم ، وإنما أشرنا إليه ما يترتب

على تأريخ هذه الكلمة ( القياس ) ومعناها ، عبر الأزمان ، من ثمرات

في مجالات المناقشة في حجيته ستأتي الإشارة إليها في موضعها .

أركان القياس :

وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة ، يمكن انتزاعها من نفس التعريف :

1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت حكمه في

الشريعة ، ونص على علته ، أو استنبطت بإحدى المسالك الآتية .

2 - الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من

طريق مشاركته للأصل في علة الحكم

3 - الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على

الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع .

4 - العلة : وهي على نحو الاجمال الجهة المشتركة بينهما التي بنى

الشارع حكمه عليها في الأصل .

فإذا قال الشارع - مثلا - : حرمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ،

والحرمة حكمه ، والاسكار علتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ( وهو

الفرع ) فقد ثبتت الحرمة له بالقياس .

وقد ذكروا لهذه الأركان شرائط ، وأطالوا في التحدث عنها وأكثرها

انما ذكر للوقاية عن الوقوع فيما أسموه بالقياسات الفاسدة ، وليس من

المهم عرضها الآن عدا ما يتصل منها بالعلة وملابساتها ، لأنها هي المنطلق

للتحدث عن حجية القياس وعدمها ، فالأنسب قصر الكلام عليها .

وقبل ان نبدأ الحديث فيها لا بد من التعرض إلى المراد من لفظ

العلة وما يرجع إليها على نحو التفصيل .