الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٠٦

تعريف القياس لغة واصطلاحا

وما أدري كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل هي الدليل نفسه

مع أنها متأخرة في الرتبة عنه ؟ والظاهر أن منشأ ما ذهب إليه اختلاط

مفهوم الدليل عليه بكيفية الاستفادة منه وعدم التفرقة بينهما ، فاستكشاف

حكم الفرع إنما يكون من مساواتهما واقعا في العلة لا من تسويتنا لهما فيها .

هذا كله في القياس الذي يدخل ضمن ما يصلح للدليلية ، وهو الذي

يدار عليه الحديث لدى المتأخرين .

اصطلاح آخر في القياس :

وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي

قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ،

وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي

يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك .

وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا

الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له . . .

وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على

عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة ( 1 ) ، وستأتي الإشارة إليها في موضعها من

هذه الأحاديث ، وعلى أساس من هذا المصطلح ألفت كتب للدفاع عن

الشريعة وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي موافقة للعلل المنطقية ،

وفي رسالة ( القياس في الشرع الاسلامي ) لابن القيم وابن تيمية مثل على

ذلك ، ولكن هذا المصطلح تضاءل استعماله على ألسنة المتأخرين ،

وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالبا إلا على ما عرضناه من المعنى الأول

( 1 ) عرضنا لهذه المعركة الفكرية مفصلا في محاضراتنا عن ( تاريخ التشريع الاسلامي ) الملقاة على طلاب السنة الثالثة في كلية الفقه .