الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٠٥

تعريف القياس لغة واصطلاحا

وقد سلم هذان التعريفان من مؤاخذة عامة وردت على أكثر التعاريف

التي أخذت في مفهومه ، أمثال هذه الكلمة ( تسوية فرع لأصله ) ، أو

حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به على الأصل ، أو حملك الفرع على

أصله ، وما شابه ذلك من الألفاظ التي تبعد القياس عن كونه دليلا

للمجتهد لبداهة أن حمل المجتهد الفرع على أصله وإثبات الحكم له ، إنما

هو وليد إجراء القياس ، فهو متأخر رتبة عن أصل القياس ، فكيف

يؤخذ في تعريفه ولزوم الخلف أو الدور فيه واضح ؟ هذا ، بالإضافة إلى

سلامتها من الاشكالات السابقة . لكن أخذهما كلمة المستنبطة أولا تفهم

من مجرد اللغة في التعريفين لا يتضح له وجه لاخراجه القياس الجلي أو

منصوص العلة عن تعريف القياس ، مع أنهما داخلان في التعريف اصطلاحا ،

والآمدي نفسه يأتي بعد ذلك فيقسم القياس إلى جلي وخفي ، أي

منصوص العلة ومستنبطها ( 1 ) .

والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه

( مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي ) لسلامته من المؤاخذات

السابقة ، وصلوحه بعد إقامة الأدلة على حجيته لاستنباط الأحكام الشرعية

منه .

والغريب ان يعتبر الأستاذ خلاف هذا التعريف من أبعد التعريفات ،

معللا ذلك بأن ( التعريف إنما هو للعملية التي يجريها القائس ، وتساوي

الأصل والفرع في العلة ليس من عمله ، وكذلك القياس المقصود به الوصول

إلى حكم الفرع لا إلى مجرد تساوي الأصل والفرع في العلة ( 2 ) ) .

( 1 ) راجع الاحكام ، ج 3 ص 63 . ( 2 ) مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ص 19 .