الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٩٦

أدلة المعتزلة ومناقشتها

الشئ مما ينبغي صدوره أو لا ينبغي من الفاعل كما سبقت الإشارة إليه .

2 - ما استدل به الماتريدية على ذلك من : ( ان الحسن والقبح لو

كانا شرعيين ، ولم يكن ذلك وصفا في الفعل ، لكانت الصلاة والصوم

والزنا والسرقة وغير ذلك أمورا متساوية قبل ورود الشرع فجعل الشارع

بعضها مأمورا به ، والآخر منهيا عنه ترجيح لاحد المتساويين دون

مرجح ( 1 ) ) ، وقالوا ( إنهما لو كانا شرعيين لكانت بعثة الرسل والأديان

بلاء على الناس ومثار نزاع ، وسببا في المتاعب والمشاق والصد عن بعض

الأمور والالزام بالأخرى وترتب الثواب والعقاب على ذلك . وقد كان

الناس قبلها في حرية مطلقة ، يفعلون ما يرغبون في فعله ويحجمون عما

لا يشتهون دون مخافة عقاب أو ترتب ثواب ، وكون بعثة الرسل ضارة

بالناس باطل منقوض . بقول الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة

للعالمين ( 2 ) ) .

ولكن هذا النوع من الاستدلال - بعد الغض عما يوهمه من الخلط بين

أقسام الحسن والقبح - لا يتم إلا إذا افترض المفروغية عن أن فساد

الرسالات أو الاحكام أو كونها ضارة بالناس ، وليست رحمة لهم ،

والكذب وأمثالها مما لا ينبغي صدوره منه بحكم العقل وإلا فلا

يبطل اللازم بداهة . ولعل محاولة اثبات ذلك بهذه الأدلة لا يخلو من

شبهة الدور .

نعم ، هذه الأدلة إنما تصلح لالزام الأشاعرة ببطلان ما انتهوا إليه

من المبنى في اعتبار الحسن والقبح شرعيين لبطلان اللوازم الفاسدة التي

تترتب عليها ، لا في اثبات أصل المبنى لدى المعتزلة ، ولعلها سيقت لهذا

الغرض كما هو غير بعيد .

( 1 ) مباحث الحكم ، ج 1 ص 174 . ( 2 ) مباحث الحكم ، ج 1 ص 174 .