الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٩٢

ذاتية الحسن ، والقبح وعدمها

الفردية أو الاجتماعية مع غفلة أو تغافل عن بقية الجوانب ، وقصور عن

استيعاب النظرة وشمولها ، كل ذلك مما أوقعه بهذه التناقضات .

ومن هنا كان احتياج الانسان إلى من يضمن له العدل في تشريعاته على

أن تستوعب مختلف ابعاده المتشابكة ، سواء ما يتصل منها بتحديد

علائق الفرد بربه ، أم بنفسه ، أم بمجتمعه ، أم المجتمعات بعضها

ببعض .

وبالطبع لا يمكن أن يضمن ذلك غير خالق الانسان ، لان خالق

الشئ أخبر بمخلوقاته ، وأعرف من غيره بمتطلبات حياتها .

فالاحكام - كما يقول العدلية بل جميع المسلمين على اختلاف في منشأ

القول ومبناه - وليدة مصالح ومفاسد في المتعلقات والعقول لو استشرفتها

واطلعت على واقعها لأقرتها حتما .

ولكن قصورها عن ذلك الادراك وتطفلها على ما لا تحسن القول فيه ،

هو الذي أوقع بعض أربابها في كثير من المفارقات .

ومن هنا ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أن دين الله لا يصاب بالعقول ،

أي ما ثبت أنه من الدين لا يمكن للعقول أن تدرك فلسفته ككل

لقصور إمكاناتها عنها في مجالات الادراك .

ولكن هذا لا يمنع ، من أن يدرك العقل شيئا - على سبيل الموجبة

الجزئية - ومن إدراكه يدرك حكم الشارع فيه إذا كان إدراكه على سبيل

القطع .

وإذا تمت هذه التمهيدات اتضح عدم الوجه في دعوى التلازم بين

المقدم والتالي في قولهم : ( لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم

الشارع نفسه وكان بحكم العقل ، لاستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل

بعثة الرسول العقاب ) .