الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٩١

ذاتية الحسن ، والقبح وعدمها

على الفعل وعقابه ، فالذم والمدح يكفي فيهما صدور نفس الفعل من الفاعل

بمنأى عن أي انتساب إلى جهة ، والثواب والعقاب لا يكفي فيهما ذلك

بل يحتاجان إلى أن يكون صدور الفعل أو تركه منتسبا إلى المولى

ليتحقق فيهما معنى الإطاعة أو العصيان ، وهما لا يكونان عادة بدون

أن تتنجز التكاليف بالوصول ، وتوفر شرائطها بما فيها القدرة على الأداء ،

ومن هنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من المشرع .

فالثواب والعقاب ، وليدا إطاعة أو عصيان التكاليف الواصلة من

المشرع كما هو واضح بالبداهة .

4 - إن العقل وان كانت له وظيفة الادراك ، إلا أن إدراكه محدد

بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات من ناحية ، ولا تعنى كثيرا بمجالات

التطبيق والقضايا الجزئية من ناحية أخرى .

وفي البشر قوى أخرى كالحواس ، والغرائز ، وغيرها ، مسؤولة عن

ذلك ، وهذه القوى عرضة لكثير من الأخطاء ، وكثير من تصرفاتها

لا منطقية .

ومن هنا نرى كثرة الأخطاء في مجالات التطبيق لبعض المدركات

العقلية ، فالعدالة مثلا مما تطابق على حسنها العقلاء ، وأقاموا عليها دساتيرهم

وأنظمتهم وشرائعهم ، ولكنك لو حاولت التعرف عليها في مجالات التطبيق ،

لرأيت التفاوت الكبير بينهم ، فالشيوعية - مثلا - ترى ان العدالة لا تتحقق إلا

إذا ألغيت الملكية الفردية إلغاء تاما ، وعوضت بالملكية الجماعية ، بينما يرى

دعاة الحرية الاقتصادية فسح المجال للفرد في أن يتملك ما يشاء ويعمل

مواهبه في إنماء ملكيته دون تعرض لتحكم السلطات في شأنه ، وكل يدعي

تحقيق العدل فيما تبناه من تشريعات ، وقد يكون بعضهم مخلصا في ذلك .

ولكن النظرة التجزيئية للانسان وتركيز النظر على بعض جوانبه