الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٨٨

ذاتية الحسن ، والقبح وعدمها

ما هو معروف من معناهما انه بمعنى التأثير والايجاد ، فإنه من البديهي

انه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية

الموضوع لمحموله ( 1 ) ) .

وبهذا العرض - فيما اعتقد - يتضح الجواب على استدلالهم هذا بأنه

( لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية ، لكان ذلك مضطردا ) ،

لان هذا الاشكال لا يتم إلا على مبنى من يذهب إلى أن الحسن والقبح

لا يكونان إلا ذاتيين - ولست أعرف قائلا به على التحقيق - ومثل

هذا الدليل يصلح للنقض إذا أريد اثبات الذاتية لهما على سبيل الموجبة

الكلية . أما على ما ذكرناه من التقسيم فلا يبقى له موضوع ، والأمثلة

التي ذكرها مما تنتظم في القسم الثاني ، أي ما فيه اقتضاء التأثير لا عليته .

والذي يبدو أن المستدل ينطوي في أعماقه على الايمان بالحسن والقبح

العقليين وإن لم ينتبه لذلك تفصيلا وتعبيره بأن ( الكذب قد يكون

قبيحا وقد يكون حسنا بل يكون واجبا ) من إمارات ذلك الانطواء ،

وإلا فما معنى حكمه على الكذب بالقبح أو الحسن إن لم يكن هناك

حسن وقبح عقليان ! .

3 - قولهم : ( لو قيل : إن الحسن والقبح عقليان للزم أن يكون

الشارع الحكيم مقيدا في تشريعه للاحكام بهذه الأوصاف وإلا لكان

التشريع مخالفا للمعقول ، وهذا نفسه قبح ينزه الله عنه ( 2 ) ) .

وبطلان اللازم في هذا الكلام لا أكاد أفهم له وجها ولا أعرف السر

في نسبته إلى القبح .

وما هو المحذور في أن تكون تشريعاته - عز وجل - جارية على

وفق المعقول ؟ ! وهل ينتظر المستدل أن يجري في تشريعه على غير المعقول

مع نسبته إلى الحكمة في لسان الدليل .

( 1 ) أصول الفقه للمظفر ، ج 2 ص 24 . ( 2 ) مباحث الحكم ، ج 1 ص 170 .