الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٨٧

ذاتية الحسن ، والقبح وعدمها

ثانيها : ما فيه اقتضاء التأثير أي لو خلي وطبعه لكان مؤثرا ،

ومثاله الصدق والكذب ، فالصدق بما هو صدق فيه اقتضاء التأثير في

إدراك العقلاء بأنه مما ينبغي ان يفعل ويمدحون فاعله عليه بخلاف الكذب

فإنه مذموم لديهم ، ولكن هذا التأثير لا يتم عادة مع وجود مزاحم له

يمنع من تأثيره نظرا لأهميته كأن يكون في الصدق ما يوجب قتل النفس

المحترمة ، أو انتهاك عرض ، أو تسلط ظالم على مؤمن وهكذا .

ثالثها : ما ليس فيه اقتضاء ولا علية ، فهو فاقد للتأثير لو خلي

ونفسه ، ولكنه يتقبل العناوين الأخر فقد يأخذ عنوانا له علية التأثير

في الحسن فيكون حسنا أو القبح فيكون قبيحا ، وأكثر المباحات

الشرعية من هذا القبيل ، فشرب الماء مثلا لو لوحظ بمعزل عن أي

عنوان آخر قد لا يكون له التأثير في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه لا

على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء ، فوجوده لدى العقلاء كعدمه ،

ولكنه إذا عرض عليه عنوان انقاذ حياة صاحبه أو عرض عليه عنوان

هلاكه ، كما لو كان ممنوعا عن شربه يكون علة في إدراك العقلاء لحسنه

أو قبحه .

وعلى هذا فمعنى ( كون الحسن أو القبح ذاتيا : ان العنوان المحكوم

عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته ، يكون محكوما به لا من

جهة اندراجه تحت عنوان آخر ، فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه

بأحدهما ( 1 ) ) . ومعنى العلية والاقتضاء هنا هو ( أن المراد من العلية

أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح ، وأن

المراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه ، يكون داخلا فيما هو

موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح ، وليس المراد من العلية والاقتضاء

( 1 ) أصول الفقه للمظفر ، ج 2 ص 25 .