الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٨٤

رأي الأشاعرة ومناقشته

رأي الأشاعرة ومناقشته

رأي الأشاعرة ، أدلة ونقاش :

من رأي الأشاعرة أنه ( ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان

ولا لصفة توجبهما ، وإنما حسنه ورود الشرع بالاذن لنا فيه على سبيل

الوجوب أو الندب أو الإباحة ، وقبحه وروده بحظر من الشارع لنا منه

على سبيل التحريم أو الكراهة ، وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو

منعنا منه ، فقلنا : أن ما أذن لنا فيه الشارع فحسن وما منعنا عنه

فقبيح ، فإن هذا الوصف بالنسبة لأفعال المكلفين ليس منشؤه العقل وإنما

منشؤه حكم الشارع ، فمقياس الحسن والقبح عندهم هو الشرع لا العقل ) .

( فالصلاة والصوم وأمثالهما مما أمر الله به حسن ، وليس حسنه إلا

من جهة أمر الشارع به فقط ، والزنا والسرقة والقتل عدوانا بغير حق ،

وأكل أموال الناس بالباطل ، كل ذلك قبيح لنهي الشارع عنه فقط ،

فلو لم يكن أمر الشارع بما أمر ، ونهي الشارع عما نهى ، لما كان حسنا

أو قبيحا ( 1 ) ) .

وهذا الرأي الذي تبناه الأشاعرة يشبه إلى حد بعيد مذهب بعض

علماء الاخلاق في دعواهم بأن الخير والشر لا مقياس لهما غير القانون ،

فما منع منه القانون كان شرا محضا ، وما أجازه أو ألزم به كان خيرا

كذلك .

وقد استدل الأشاعرة على ذلك بعدة أدلة نذكر منها أهمها :

1 - قولهم : ( لو كان الحسن والقبح عقليين ، لاختلف الحكم على

الأفعال من ناحية تحسينها وتقبيحها ، إذ العقول متفاوتة في حكمها على

الأفعال ، فقد يعقل البعض حسنا فيما يقبحه الآخر والعكس ، بل إن

( 1 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج 1 ص 168 .