الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٨١

تقسيم المدركات العقلية

تقسيم المدركات العقلية

اننا لا نعرف من يذهب إلى القول به من المسلمين على الاطلاق ، وقد

نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى المعتزلة ، ففي مسلم الثبوت ( لا

حكم إلا من الله تعالى باجماع الأمة ، لا كما في كتب بعض المشايخ ان المعتزلة

يرون ان الحاكم هو العقل ، فان هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي

الاسلام ( 1 ) ) وفي محيط الزركشي ( ان المعتزلة لا ينكرون ان الله هو

الشارع للاحكام والموجب لها ، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم

الشرعي ( 2 ) ) نعم هناك مدركات عقلية لا تكشف عن حكم شرعي لاستحالة

جعله من قبله وستأتي الإشارة إليها .

والخلاف الذي وقع في الحقيقة انما هو في قابلية العقل لادراك الأحكام الشرعية

من غير طريق النقل ، أي ان الخلاف واقع في خصوص المستقلات

العقلية لا غير ، ولايضاح هذا الجانب نعرض للمسألة بشئ من الحديث .

تقسيم المدركات العقلية :

لقد قسموا مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة ، وأرادوا بالمستقلة

ما تفرد العقل بإدراكه لها دون توسط بيان شرعي ، ومثلوا له بادراك

العقل الحسن والقبح المستلزم لادراك حكم الشارع بهما ، وفي مقابلها غير

المستقلة وهي التي يعتمد الادراك فيها على بيان من الشارع كادراكه

وجوب المقدمة عند الشارع بعد اطلاعه على وجوب ذيها لديه ، أو

إدراكه نهي الشارع عن الضد العام بعد اطلاعه على إيجاب ضده ، إلى

ما هنالك مما ذكروه من الأمثلة وأكثرها موضع نقاش .

والظاهر أن ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة بالمعنى

الأخص أو الأعم ، أو غير بينة إذا كانت لازمة لدليل لفظي ، أي

( 1 - 2 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج 1 ص 162 وما بعدها .