الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٨٠

العقل مدرك وليس بحاكم

ما يصلح من معانيه أن لا يكون أصلا

العقل مدرك وليس بحاكم

وفي الحدائق الناضرة : ( المقام الثالث في دليل العقل ، وفسره بعض

بالبراءة والاستصحاب ، وآخرون قصروه على الثاني ، وثالث فسره بلحن

الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ، ورابع بعد البراءة الأصلية

والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب ، واستلزام

الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، والدلالة الالتزامية ( 1 ) ) والذي يتصل

من كلامه هذا بدليل العقل كأصل ، هو خصوص ما يتصل بالتلازم بين

الحكمين وإن كان اتصاله من حيث تشخيص الصغريات له ، أما الباقي منها

فحسابه حساب ما ذكره الغزالي وغيره .

ما يصلح منها لئن يكون أصلا :

وعلى أي حال فان الذي يرتبط ببحوثنا هذه من المدركات العقلية ،

هو الادراك الذي يتعلق بالحكم الشرعي مباشرة ، وقد عرفه في القوانين

المحكمة بأنه ( حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم

بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي ( 2 ) ) .

والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية تعبيره بالحكم العقلي

مع أنه ليس للعقل أكثر من وظيفة الادراك وهو مقصوده حتما ، وأظن أن

التعبير بالحكم وانتشاره هو الذي أوجب ان يلتبس على بعض الباحثين في أن

القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في مقابل الله

عز وجل .

العقل مدرك وليس بحاكم :

والتعبير بالحكم العقلي - في المجالات التشريعية - وان أوهم ذلك إلا

( 1 ) ج 1 ص 40 . ( 2 ) أصول الفقه للمظفر ، ج 3 ص 108 . نقلا عنه .